غزة تختنق تحت الحصار: مجاعة تلوح في الأفق وأزمة إنسانية تتجاوز حدود التصور
تتجه غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع دخول الحصار الإسرائيلي أسبوعه الثامن، في ظل أوضاع وصفتها الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بأنها “مستويات من اليأس لم تُشهد من قبل”. فالحصار المشدد، الذي بدأ عقب انتهاء الهدنة في الثاني من مارس، تسبب في انقطاع شبه تام للمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استنزاف الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، وسط تصعيد عسكري متواصل يستهدف حتى البنية التحتية الحيوية.
وبينما تتواصل أوامر الإخلاء واسعة النطاق والقصف المكثف، تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية، ويقف السكان في طوابير طويلة أمام مطابخ خيرية بأوانٍ فارغة. تقول حكمت المصري، وهي أكاديمية من بيت لاهيا: “الجوع هو ما سيقتلنا، وليس القصف… أحيانًا أتنازل عن وجبتي لابني”. وفي ظل ارتفاع أسعار السلع بنسبة 1400%، بات معظم الأطفال يعيشون على أقل من وجبة يومياً، بحسب منظمة أوكسفام.
تشير تقارير إلى أن نحو 420 ألف فلسطيني نزحوا مجددًا بسبب أوامر الإخلاء، فيما تراجع عدد المنظمات الإغاثية العاملة إلى الحد الأدنى، مع تشديد القيود على دخول طواقمها إلى القطاع. وفي الوقت نفسه، تتسارع خطوات إسرائيل لإقامة “مناطق أمنية عازلة” على حساب أراضي السكان، ما يثير مخاوف من نوايا تهجير طويلة الأمد.
وفي ظل هذا التضييق، لم تعد المناطق التي حددتها إسرائيل كـ”مناطق إنسانية آمنة” مأمونة، إذ استهدفت غارات جوية منطقة المواصي – أكبر هذه المناطق – ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا. كما تعرض مستشفى ناصر ومجمع الأهلي الطبي لضربات مباشرة، دمرت أقسامًا حيوية فيهما، رغم تواجد فرق طبية دولية في الموقع.
وسط هذه الظروف، تتصاعد التحذيرات من تفاقم الكارثة إذا مضت إسرائيل في خططها لنقل مسؤولية إيصال المساعدات إلى متعهدين خاصين، بعيدًا عن الوكالات الدولية. وبينما تبرر تل أبيب الحصار بأنه “إجراء أمني”، تنفي استخدام التجويع كسلاح – وهو ما تعتبره منظمات حقوقية جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
في الوقت الذي تتضاءل فيه مساحات العمل الإنساني، يتفاقم الخوف في غزة، ليس فقط من القنابل، بل من المجاعة والموت البطيء، وسط غياب أي أفق لحل يلوح في الأفق. فهل يتحرك العالم قبل أن تتحول الأزمة إلى وصمة تاريخية لا تُمحى؟
