جددت الهند وباكستان تصعيدًا على خلفية قصفٍ هندي استهدف مواقع وصفتها نيودلهي بـ«الإرهابية» داخل الأراضي الباكستانية، ردًا على هجومٍ في كشمير أودى بحياة 26 سائحًا هندوسيًا. من جهتها، أكدت إسلام آباد مقتل ثمانية مدنيين في الغارات، ونفت أي دور لها في الهجوم، داعية إلى تحقيق دولي.
ويستحضر هذا التوتر محطات حاسمة في مسار الصراع بين الجارين النوويين، بدءًا من حرب كارجيل في مايو 1999، حين سيطرت قوات باكستانية على مواقع هندية قبل الانسحاب تحت ضغوط دولية، ثم حادثة البرلمان الهندي في ديسمبر 2001 التي كادت تشعل حربًا جديدة. وفي نوفمبر 2008، ذهب 166 شخصًا ضحية هجمات مومباي، فأوقفت الهند الحوار مع باكستان. وتكرر التصعيد بعد هجوم على قاعدة جوية في 2016، وتفجيرٍ انتحاري في 2019 أودى بـ40 من رجال الأمن، تلاهما تبادل قصف جوي محدود. وفي أغسطس 2019، ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير، فخفضت إسلام آباد التمثيل الدبلوماسي وعلّقت التبادل التجاري.
في ردة فعلٍ على الغارات الأخيرة، علّقت الهند معاهدة مياه نهر السند وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، فيما ردت إسلام آباد بتعليق العلاقات التجارية وإلغاء التسهيلات للمواطنين الهنود. ويخشى مراقبون من انزلاق الموقف إلى مواجهة أوسع ما لم تتدخل جهات دولية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة.